كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى كه وفات نموده و او اولادى و مادرى براى ايشان (يعنى همسرى براى متوفى) به يادگار گذاشته و اين همسر را مال مخصوصى براى خودش بوده و از آن مال طبقه دوم منزل موروثى ورثه ها را به عنوان نزديكى بخدا و يا به عنوان تأمين آينده فرزندانش بنا كرد، و آن منزل را با دو طبقه اش فروختند، مادر علاوه بر هشت يكش پول اضافى در مقابل طبقه بالائى كه ساخته است مى خواهد: الف: آيا مادر حق دارد پول اضافه بر هشت يك بخواهد؟ ب: اگر حق نداشته باشد چيز اضافى براى صرف مالش در خانه بخواهد وجه آن را بيان فرمائيد؟ ج: و اگر حق داشته باشد كه علاوه بر هشت يك خودش بخواهد آنهم به چه عنوانى است اميدواريم كه توضيح دهيد؟

اگر آن مال را به اجازه فرزندانش و يا به اجازه ولى فرزندانش در صورتى كه صغير باشند خرج كرده است و خرج نمودش بدين عنوان است كه مال فرزندانش باشد نمى تواند پول طبقه بالا را بگيرد و همچنين وجهى كه براى ساختن آن نموده است نمى تواند مطالبه نمايد بلكه تمامى وجه آن طبقه مال فرزندانش مى باشد، و به عهده آنها چيزى نمى باشد اما اگر مالش را به طبقه بالا خرج نموده است كه طبقه بالا مال خودش باشد و اين كار با رضايت آنان و يا به رضايت ولىّ (سر پرست) فرزندان باشد در اين صورت حق دارد كه وجه طبقه بالا را بگيرد، پس اگر قيمت طبقه دوم يك چهارم قيمت منزل باشد يك چهارم قيمت آن را موقع فروش مستحق مى باشد. و اگر بناء و ساختن آن با اجازه فرزندان و يا ولى آنان نباشد بناء آن بدون حق مى باشد، كه اگر در موقع بناء آن متوجه بود كه بدون حق اقدام مى نمايد آنوقت فرزندان حق دارند كه آن بناء را از بين ببرند و حق دارند كه اجاره آن را از هنگام بناء تا وقت فروش از مادرشان بگيرند، و مادر را قيمت طبقه بالا كه مستحق خراب كردن مى باشد مى رسد پس اگر قيمت طبقه مذكور كه مستحق از بين بردن و منهدم نمودن است ثمن (يك هشتم) باشد از تمامى منزل به او يك هشتم (ثمن) قيمت خانه موقع فروش مى رسد و امّا اگر از راه احسان به آنها بناء كرده باشد و آنها هم تحويل گرفته باشند گرچه بعد از بناء تحويل گرفته باشند، به مادر از پول آن چيزى نمى رسد بلى از آنچه از ميّت باقى مانده است يك هشتم (ثمن) از قيمت بناى ساختمان بغير از زمين در هر حال به مادر مى رسد.

مؤمنى در وسط تحصيلاتش در دانشگاه از طرف دانشگاه ماهيانه اى كمى مى دهند همانند كمك خرج براى پرداختن كرايه اى سفر و وجه طعام و او آن را مى گيرد بدون اينكه از حاكم شرع اجازه بگيرد (چون به اين مسئله متوجه نبود) و همچنين كمك خرج مختصرى كه به هنگام خدمت سربازى اجبارى مى گيرد يك قسمت از آن بدون اجازه از حاكم شرع گرفته چون به مسأله توجه نداشت و پس از مدتى كه اجازه گرفت آن وجه را بدون اينكه نيابت از حاكم شرع را به نظرش بياورد گرفته است آيا در اينجا راهى هست كه تصرفات گذشته اش را اصلاح نمايد؟

آنكه گذشته فوت شده است و بر او لازم است كه نيّت كند كه اگر صاحب اصلى مال را پيدا كنم اداء خواهم كرد و بر او است كه پس از اين از طرف ما يا از طرف آن كسى كه بر او اذن مى دهد آن وجه را قبض نمايد، بلى نسبت به گذشته اگر آن مالى را كه گرفته است از بابت خريد جنسى بابت بهاء آن بدون اجازه اى حاكم شرع و مانند آن داده است لازم است كه براى بريئى نمودن ذمه اش از حق به آن مراجعه نمايد چون مالى كه در عوض داده است صلاحيت به دادن نداشته است، و اگر آن شخص را نمى شناسد بايستى به حاكم شرع رجوع نمايد.

وقتى كه جمعى از مخالفين با نماز جماعت ما نماز مى خوانند و آنها واسطه اى اتصال اقتداء كنندگان به امام مى باشند آيا بودن آنان از جهت فاصله شدن ميان مأموم و امام اشكال مى كنيد؟ و اگر محل اتصال ميان مأموم و امام شخصى باشد كه ما باطل بودن نماز آن را مى دانيم آيا اتصال بوسيله اى آن قطع مى شود؟

اگر نماز خواندن با آنان از موارد تقيه باشد هر چند كه براى بدست آوردن قلبهاى آنان و براى نيكو رفتار نمودن كه به آن امر شده ايم بوده باشد فاصله بودن آنان اشكال نمى رساند، و ظاهر سؤال فرض مذكور را مى رساند، و فاصله بودن يك نفر ميان نمازگزار و ميان آنكه نمازش صحيح است از اندازه اى مجاز تجاوز نكند عيب نمى رساند همانطورى كه در مسأله اى اول از فصل سوم شرايط انعقاد جماعت گفته ايم (كه بايد فاصله از يك متر و ربع زيادتر نباشد)

ميان عيد نوروز و دين اسلام، در مذهب ما كه مذهب حق است چه ارتباطى هست؟

آن در نزد ما از عيدها نيست، بلى روايتى وارد شده است كه در آن روز نماز و دعاى مخصوصى هست، ولى معلوم نيست كه نوروزى كه در آن نماز و دعا هست اين نوروز معروف است يا روز ديگر است.